<p class='article-text'><br><br><br> بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» عقب تأسيسها، خلال لقاء عقد مساء الاثنين بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.<br>حضر اللقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والمهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، وأحمد عادل عطية، مستشار قانوني لدى حكومة الفجيرة، والمهندس هاني عبد المنعم، المدير التنفيذي لمؤسسة الفجيرة للنفط والغاز، والمهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة بترول الصحراء الغربية ورئيس شركة «الفجيرة العلمين»، والمهندس ياسر عاصم، رئيس مجلس إدارة شركة «بافليون» للاستشارات الهندسية، وعبدالله الضنحاني، عضو مجلس إدارة شركة «الفجيرة العلمين» للنفط والغاز.</p><p class='article-text'><br>وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بمسؤولي إمارة الفجيرة، مؤكداً الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لهذا المشروع الاستراتيجي الواعد الذي جرى توقيع اتفاقيته مؤخراً، مشيراً إلى أن إتمام إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» وعقد اجتماع جمعيتها التأسيسية بميناء الحمراء البترولي التابع لشركة «ويبكو» بالعلمين الجديدة، يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الدكتور مدبولي الأهمية الحيوية والأبعاد التنموية المتعددة لهذا المشروع في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أهمية تسريع الخطى وتكثيف الجهود المشتركة للدفع نحو سرعة إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز - ش. م. م» بمدينة العلمين الجديدة، لمزاولة أنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، ودخولها في مراحل التشغيل الفعلي بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'><br>وتوجّه محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية على الجهود المبذولة في هذا الملف، ولوزارة البترول والثروة المعدنية على وجه الخصوص في دعم تأسيس الشركة. وأكد حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على مد أواصر التعاون مع الجانب المصري، والإسراع في تنفيذ المشروع، في ضوء توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة بذلك.<br>وشهد اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية للمشروع الذي يأتي في إطار دعم وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، حيث يستهدف المشروع تطوير ميناء الحمراء في إطار التعاون والتكامل مع مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز.<br>كما يشمل التعاون نقل الخبرات وتطبيق أحدث النظم والتقنيات المعمول بها، بما يعزز كفاءته ويرتقي به للمستويات العالمية، فضلاً عن تخزين البترول الخام بالتسهيلات التخزينية الخاصة بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة بما يؤدي لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والعوائد من البنية التحتية المصرية، واستثمار الموقع الفريد للميناء وبنيته التحتية المتطورة ليكون مركزاً استراتيجياً لتخزين ونقل الخام.<br>وأكد معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أهمية المشروع والدعم الحكومي الكبير الذي قدمه الجانبان المصري والإماراتي لإنجاح هذا المشروع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وتكرار تجربة نجاح المشروع المقام حالياً في إمارة الفجيرة.<br>وقال إن إنجاز هذا المشروع الضخم يمثل أولوية كبرى، موضحاً أن فرق العمل المشتركة تعمل بتنسيق كامل ومستمر لاستكمال الإجراءات ووضع برنامج زمني محدد لمراحل التنفيذ، وشدد على التزام الوزارة بتقديم كامل الدعم وتذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل.<br>وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أنه سيتابع بصفة دورية مراحل تنفيذ هذا المشروع، ليكون قصة نجاح جديدة على غرار ما تم تنفيذه في إمارة الفجيرة.</p>

مدبولي يلتقي الضنحاني بالقاهرة

استعراض الخطوات التنفيذية لمشروع «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في فعاليات «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة، وسلطت عضوات اللجنة النسائية في الهيئة خلال جلسات المنتدى الضوء على جهود الهيئة لدعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير قدراتها وتعزيز دورها في قطاعات الاستدامة والطاقة والمياه، والارتقاء بمساهمتها الإيجابية في صنع القرار وقيادة مسارات التطوير المستقبلية، بما يواكب تطلعات الهيئة والأهداف الوطنية المنشودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الحوارية «المرأة الإماراتية: قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية»، أشارت فاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، إلى المبادرات والفعاليات والبرامج التي تطلقها الهيئة لتعزيز التمكين القيادي والاقتصادي والمهني والاجتماعي للمرأة الإماراتية، وتحفيزها لمواصلة التميز والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فاطمة محمد الجوكر: «يشكل يوم المرأة الإماراتية، الذي نحتفي به هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، محطة وطنية سنوية لإبراز القفزات النوعية التي تحققها الكفاءات النسائية الوطنية، ودورها الإيجابي في دفع مسيرة الازدهار». </div></p><p class='article-text'>ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1,925 موظفة يعملن في جميع إداراتها، من بينهن 844 موظفة في القطاع الهندسي والفني.</p><p class='article-text'>كما تتولى الإماراتيات العديد من المناصب القيادية، حيث تشغل 1,185 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 85 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ورشة العمل تحت عنوان «المرأة والاستدامة»، قالت المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة وعضوة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل ريادة الهيئة في مجال الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والبيئة المحفزة على التطور المستمر، وإيمان الإدارة العليا العميق بأهمية دور المرأة الإماراتية في دعم التنمية المستدامة، تبرز القيادات النسائية الوطنية في الهيئة بوصفهن صانعات قرار وشريكات مؤثرات في الارتقاء بالأداء المؤسسي والعمل الحكومي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، وخلال ورشة العمل، قالت ريم المنصوري، نائب مدير التميز وعضوة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تمضي مسيرة المرأة الإماراتية من التمكين نحو مرحلة أكثر تقدماً ترتكز على تعزيز أثرها ومشاركتها الفعلية في تطوير المؤسسات وصناعة القرار والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة».</div></p>

«كهرباء دبي» تستعرض بمنتدى المرأة مسيرة كوادرها النسائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف «منتدى المرأة الإماراتية» جلسة حوارية بعنوان «المرأة الإماراتية: قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية» شاركت فيها رفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضتا تجربة الجهتين في تطوير الكفاءات والقيادات النسائية، ودور استراتيجيات رأس المال البشري والحوكمة وتطوير المواهب في إعداد قيادات قادرة على إحداث أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وسلّطت الجلسة الضوء على تقدم المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، باعتباره ثمرة رؤية وطنية بعيدة المدى ودعم مستمر من القيادة الرشيدة</p><p class='article-text'>واستعرضت مجموعة من المؤشرات التي تعكس هذا التطور، من بينها وصول تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى %50.</p><p class='article-text'>وتجاوز حضورها في القطاع الحكومي 66 %، وبلوغ تمثيلها في قيادات القطاع الحكومي الاتحادي 44 %، إلى جانب إسهام الكفاءات النسائية الإماراتية بنسبة 80 % ضمن الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».</p><p class='article-text'>واستعرضت رفيعة محمد العبار تجربتها الممتدة لأكثر من 21 عاماً في القطاع المصرفي، والتي بدأت متدربة قبل أن تتدرج في عدد من المناصب والتخصصات، وصولاً إلى رئاسة الإدارة ذاتها التي بدأت فيها مسيرتها المهنية، مؤكدة أهمية التوطين والتدريب والتأهيل المستمر في تمكين الكفاءات الإماراتية من الوصول إلى المواقع القيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجربة دبي الإسلامي تعكس التطور الذي حققته المرأة في القطاع المصرفي، إذ تعمل الكفاءات النسائية في مستويات القيادة العليا والمتوسطة، وفي تخصصات تشمل الأمن السيبراني والامتثال والمخاطر، فيما يعتمد البنك مؤشرات لقياس استقطاب الكفاءات النسائية وتأهيلها وتطورها المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن النساء يشكلن 73 % من الكفاءات الوطنية في دبي الإسلامي، بما يزيد على 1000 موظفة إماراتية، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة يبدأ بالاستقطاب الصحيح، ويتواصل من خلال التأهيل وصقل المهارات وإتاحة مسارات التطور المهني والقيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت فاطمة محمد الجوكر أن «كهرباء دبي» تضم نحو 1900 امرأة، من بينهن 800 امرأة يعملن في القطاع الهندسي، منهن 85 إماراتية، فيما تشغل 60 % من النساء في قطاع الطاقة مناصب إشرافية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التجربة الإماراتية انتقلت من مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة أكثر تقدماً تتعلق بتحويل الفرص والخبرات التي اكتسبتها إلى أثر مستدام ينتقل إلى الأجيال التالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجلسة، أكدت المتحدثتان أن المرأة الإماراتية لا تنتظر المستقبل، بل تستعد له بامتلاك مهارات المرونة والتكيف والتعلم المستمر، بعدما أثبتت حضورها في قطاعات متقدمة.</p>

عرض نجاحات المرأة في قطاعي المصارف والطاقة

80 % من فريق الإمارات لاستكشاف المريخ نساء

<p class='article-text'>تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي وجهت به سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>افتتحت اليوم سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وحضرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد، جانباً من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقّدت سموّها الفعاليات المصاحبة له، والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة، والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>رافق سموها خلال الجولة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في كافة المجالات.</p><p class='article-text'>كما توجهت سموها بأسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>مشيدةً بجهود سموها التاريخية ومبادراتها الرائدة في دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات، وأكدت سموها أن مسيرة "أم الإمارات" الحافلة بالعطاء ستظل مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية، ونموذجاً عالمياً يحتذى به.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: "يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليؤكد أن طموح المرأة الإماراتية يتجدد مع كل مرحلة في مسيرة الدولة، وأن قوتها الحقيقية تنبع من الثقة التي أرستها قيادتنا الرشيدة في قدراتها، ومن البيئة الداعمة التي وفرت لها فرص التعلم والتطور والإنجاز.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن مستقبل الإمارات سيشهد أدواراً أكثر اتساعاً للمرأة في مختلف المجالات، ليس بوصفها مستفيدة من الفرص فحسب، بل باعتبارها صانعة لها وشريكة رئيسية في قيادة مسارات التنمية التي ترسم ملامح المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: "ونحن نستشرف مرحلة جديدة من مسيرة التنمية الوطنية، تزداد أهمية بناء قيادات نسائية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل.</p><p class='article-text'>والمساهمة في صياغة الحلول وصناعة الفرص بالقطاعات المستقبلية، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يواصل منتدى المرأة الإماراتية، للعام الثاني على التوالي، ترسيخ مكانته منصة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية الناجحة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات، ويسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مواصلة مسيرة النمو والازدهار وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها".</p><p class='article-text'>وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المنتدى يُجسّد أحد المسارات التي تعمل من خلالها مؤسسة دبي للمرأة على ترجمة رؤيتها في إعداد قيادات نسائية مؤهلة، وتطوير منظومة مستدامة لبناء القدرات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، بما يواكب الأولويات الوطنية ويعزز تنافسية دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشادت سموها بمستوى التمثيل والمشاركة في المنتدى، وبالسياسات والمبادرات التي تطبقها مختلف جهات الدولة لترسيخ بيئات عمل أكثر تنوعاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>وتوفير الفرص التي تتيح للكفاءات النسائية مواصلة التطور والإنجاز، مؤكدة أن هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤية وطنية متقدمة تنظر إلى المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أعربت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب عن اعتزازها بالمكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات. وقالت معاليها: "إن قصة نجاح المرأة الإماراتية هي قصة نجاح وطن آمن منذ تأسيسه أن الإنسان محور نهضته، وأن المرأة شريك أساسي في بناء مستقبله.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذه المسيرة تظل سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) نموذجاً ملهماً وشخصية استثنائية لها أثر عميق في حياة أجيال من نساء الإمارات، فقد آمنت سموها بابنة الإمارات، ودعمت طموحها، وفتحت أمامها الفرص، حتى أصبحت تجربة المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً يتجاوز حدود الوطن".</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، يختصر رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للمستقبل، بما يحمله من دعوة إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات، والنظر إلى الإنجاز لا بوصفة محطة وصول، بل نقطة انطلاق نحو نجاحات جديدة تعزز ريادة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن نجاح التجربة الإماراتية في تمكين المرأة تحقق بفضل رؤية طويلة المدى، ومؤسسات فاعلة، وتشريعات داعمة، وهو ما جعل المرأة الإماراتية اليوم حاضرة في مختلف مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار".</p><p class='article-text'>وتوجهت معالي منى المرّي بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وإلى المتحدثين والمشاركين في منتدى المرأة الإماراتية 2026 الذين أسهموا بخبراتهم وتجاربهم في إثراء أعمال المنتدى، بما يجّسد نهج الشراكة والتكامل التي تميّز النموذج الريادي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويدعم جهود مؤسسة دبي للمرأة في إطلاق مبادرات نوعية تدعم بناء القيادات النسائية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>، يرتكز على الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن احتفاء هذا العام بيوم المرأة الإماراتية يحمل معنىً خاصاً واستثنائياً.</p><p class='article-text'>حيث يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس مؤسسة دبي للمرأة وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات رائدة أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، ودعم حضورها في مسيرة التنمية الوطنية، مشيدةً بجهود سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي شكلت رؤيتها ركيزة أساسية لمسيرة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادتها: "منذ تأسيس مؤسسة دبي للمرأة لم يكن الهدف أن تُعنَى بالمرأة فقط، بل أن تكون منصة لصناعة الفرص، وتطوير الكفاءات، وفتح مساحة جديدة أمام المرأة الإماراتية تعزز دورها شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تم ترجمة هذه الرؤية الملهمة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرات وبرامج ومشاريع أحدثت أثراً مستداماً في حياة المرأة، وإلى عمل مؤسسي أسهم في بناء بيئة أكثر دعماً للمرأة وأكثر قدرة على تحويل طموحات المرأة إلى إنجازات، مؤكدة أن المؤسسة تنطلق من هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات نحو مرحلة جديدة من الطموح.</p><p class='article-text'>وأكدت في كلمتها أن المنتدى يعكس التزام مؤسسة دبي للمرأة بالمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الداعمة للمرأة، من خلال توفير مساحة تجمع صناع القرار والخبرات الوطنية والقطاع الخاص لتبادل التجارب وتبني أفضل الممارسات، بما يدعم جهود المؤسسة في تطوير مبادرات نوعية تعزز جاهزية المرأة وتواكب احتياجات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>عُقد المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرئيسية والرسمية لحكومة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية سنوياً، بحضور ومشاركة نحو 2000 من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين القيادات التنفيذية والكوادر الوظيفية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.</p><p class='article-text'>كما تضمن 7 جلسات حوارية و6 ورش عمل، شارك فيها 18 من القادة والمسؤولين والتنفيذيين كمتحدثين رئيسيين. وسلطت الجلسات الضوء على الإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، واستشرف فرص مشاركتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى، والتي عُقدت في مدينة جميرا بدبي، كلاً من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري.</p><p class='article-text'>وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.</p><p class='article-text'>ورفيعة العبار، نائب رئيس أول ومديرة إدارة الموارد البشرية في "دبي الإسلامي"، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</p><p class='article-text'>وعُقدت ورش العمل بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد. واستعرضت الورش دور المرأة وتميزها في القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية وتتفقد الفعاليات المصاحبة

منال بنت محمد: مسيرة «أم الإمارات» مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية

<p class='article-text'>كشفت فاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي خلال جلسة حوارية بعنوان "المرأة الإماراتية: ﻗﻴﺎدة وﺗﺄﺛير في اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الحيوية"، ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية في نسخته الثانية، أن الإماراتيات يشكلن نسبة 60 بالمئة في وظائف إشرافية داخل الهيئة وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبينت أن الهيئة تضم أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن 85% من الكادر النسائي من الإماراتيات وهي من أعلى نسب التوظيف، حيث يشغلن أكثر من 800 موظفة في القطاعات الهندسية والفنية والميدانية بما يعكس الحضور المتنامي للمرأة الإماراتية في التخصصات والمهام النوعية.</p><p class='article-text'>وبينت الجوكر أن المرأة الإماراتية لديها نظرة أبعد، بفضل الفرص التي وفرتها دولة الإمارات، ومنها العضويات المخصصة للمرأة في مجالس الإدارة، حيث إن دور المرأة الإماراتية لم يقتصر على التمكين والإشراك، بل امتد أثره إلى مختلف المحافل والمجالات، وأسهمت الفرص المتاحة والدعم في صقل قدراتها وتعزيز حضورها.</p><p class='article-text'>واختتمت فاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتأكيد على أن القيادة الرشيدة تؤمن دائماً بدور المرأة وضرورة أن تأخذ موقعها في المجتمع، والمرأة الإماراتية أثبتت اليوم نفسها في مختلف المحافل، وأكدت أنها على قدر كبير من الثقة، ونراها حاضرة في مختلف المجالات.</p>

فاطمة الجوكر: 60 % من المواطنات في "كهرباء دبي" يعملن في وظائف إشرافية

<h2>منال بنت محمد: نهج الإمارات راسخ بتعزيز دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل</h2><h2>7 جلسات رئيسة وحوارية و6 ورش عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعقد غداً الخميس «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، تزامناً مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد المنتدى في دورته الثانية بمدينة جميرا، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص كمتحدثين رئيسين في الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتضمنها أعمال المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرسمية الرئيسة في إمارة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل أجندة المنتدى على 7 جلسات رئيسة وحوارية بالإضافة إلى 6 ورش عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، كما تستعرض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة، إلى جانب فعاليات أخرى تواكب الاحتفال بهذه المناسبة السنوية التي تعكس المكانة المحورية للمرأة في مسيرة التنمية وتقدير الدولة لعطائها وإنجازاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>الاستثمار في القدرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن منتدى المرأة الإماراتية 2026 يعد امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في دعم المرأة وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، والتأكيد على أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات هو نقطة انطلاق لآفاق أوسع من الطموح والتأثير والريادة.</div></p><p class='article-text'>وقالت سموها: «في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في قدرات المرأة ومعارفها ومهاراتها، بما يعزز جاهزيتها وتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها أن المنتدى يواصل رسالته، للعام الثاني على التوالي، كمنصة للحوار واستشراف المستقبل، تسهم في بلورة رؤى وأفكار تعزز مكتسبات المرأة الإماراتية وتفتح أمامها آفاقاً جديدة، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في بناء مجتمع واقتصاد أكثر تنافسية وابتكاراً واستدامة، ويضمن استمرار حضور المرأة الإماراتية المؤثر في مسيرة الدولة وريادتها العالمية.</div></p><h2>أجندة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، إن المنتدى يترجم هذه الرؤية من خلال أجندة متكاملة تجمع المسؤولين وصناع القرار والقيادات والخبرات الوطنية وممثلي المؤسسات والقطاع الخاص، بما يعزز الحوار بين مختلف الجهات حول الأولويات التي تعزز تطور المساهمة المؤثرة للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>مضيفة أن هذه المشاركة المتنوعة تمثل قيمة مضافة للمنتدى، لما تتيحه من تبادل للخبرات والتجارب التي تسهم في ترسيخ بيئات عمل أكثر دعماً للكفاءات النسائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها حرص مؤسسة دبي للمرأة على أن يكون المنتدى منصة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير فرص نوعية للمرأة الإماراتية، ويعزز قدرتها على تحقيق أثر مستدام في مختلف المجالات.</div></p><h2>من التمكين إلى القيادة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304679.jpg" alt="نعيمة أهلي: «دبي للمرأة» تنطلق من إنجازات 20 عاماً لدعم حضور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نعيمة أهلي: «دبي للمرأة» تنطلق من إنجازات 20 عاماً لدعم حضور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «تواصل المرأة الإماراتية مسيرة التمكين التي أرست قيادتنا الرشيدة أسسها، وتتجه بها نحو آفاق أوسع من التميز والريادة والتأثير في مختلف القطاعات، ومنها القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الفضاء والطاقة المتجددة وغيرها»، مؤكدة أهمية التمكين القيادي للمرأة، باعتباره امتداداً طبيعياً لمسيرة دعمها وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصناعة السياسات والقرارات التي ترسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تنوع أجندة المنتدى يعكس حرص مؤسسة دبي للمرأة على مواكبة التحولات التي تشهدها القطاعات الحيوية والمستقبلية، وفتح نقاش عملي حول الفرص والمهارات التي تحتاجها المرأة الإماراتية لتعزيز حضورها وتأثيرها في هذه القطاعات، كما يتيح المنتدى فرصة الاطلاع على تجارب وممارسات متنوعة تسهم في توسيع آفاق مشاركة المرأة في مسيرة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ونحن نحتفي بمرور عشرين عاماً على مسيرة مؤسسة دبي للمرأة، وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات ومبادرات وإسهامات في تطوير السياسات المؤثرة في ملف المرأة، فإن أنظارنا تتجه إلى المستقبل، ونواصل العمل على تعزيز هذه المكتسبات والبناء عليها، من خلال تحويل التجارب والخبرات الناجحة إلى إنجازات مستدامة، تواكب الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وما تتضمنه من دور محوري للمرأة في صناعة المستقبل».</div></p><h2>تجارب وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد المنتدى تنظيم جلسة رئيسة عنوانها «بنظهر الأقوى والأفضل»، استلهاماً من شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، تتحدث فيها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن تجربتها كأول إماراتية تتولى منصباً وزارياً في حكومة دولة الإمارات، ورؤيتها الآفاق الواسعة التي تتيحها الدولة للأجيال الجديدة، ضمن قيم راسخة ومعارف متنوعة تعزز جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتحدث معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم في جلسة «صانعات الأجيال وبناة المستقبل»، حيث ستتناول دور منظومة التعليم في بناء الكفاءات الوطنية، وتنمية العقول القادرة على الابتكار والريادة</div></p><p class='article-text'>في حين ستشارك معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء في جلسة رئيسة أخرى عنوانها «رؤية وطنية صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، تسلط خلالها الضوء على دور الرؤية القيادية والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات الحكومية في تهيئة بيئة داعمة مكنت المرأة الإماراتية من توسيع حضورها وإسهامها في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن فعاليات المنتدى تنظيم جلسة رئيسة عنوانها «المرأة الإماراتية والمستقبل»، يتحدث فيها خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الجلسة إلى استشراف أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستقبل العمل، والفرص والمهارات المرتبطة بقطاعاته المستقبلية، ودور المؤسسات في تعزيز جاهزية المرأة الإماراتية لهذه المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدث كل من رفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي في جلسة حوارية عنوانها «المرأة الإماراتية: </div></p><p class='article-text'>قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية»، تستعرض تجربة «ديوا» ودبي الإسلامي في بناء بيئات عمل داعمة لتطوير الكفاءات والقيادات النسائية، كما تناقش دور استراتيجيات رأس المال البشري والحوكمة وتطوير المواهب في إعداد قيادات نسائية قادرة على إحداث أثر مستدام وتعزيز تنافسية المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومواكبة لمكانة دبي ضمن أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والإقامة، يشهد المنتدى تنظيم جلسة عنوانها «دبي مدينة الطموح والفرص»، يتحدث فيها عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، تتناول المقومات التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً للنجاح والريادة، وتستعرض إسهامات المرأة الإماراتية في تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصص المنتدى جلسة حوارية أخرى عنوانها «مدن المستقبل وجودة الحياة»، تتحدث فيها كل من المهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تتناول الجلسة مقومات المدن الرائدة عالمياً لبناء بيئة حضرية شاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وكيف يسهم التكامل بين الجهات الحكومية في تنفيذ استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجلسات الرئيسة، يشهد المنتدى تنظيم 6 ورش عمل متخصصة، تُعقد بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام بمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض هذه الورش دور المرأة وتميزها في عدد من القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

برعاية منال بنت محمد... ينطلق غداً

«منتدى المرأة 2026» يستشرف فرص الإماراتية في القطاعات الحيوية

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>يشهد عالم الاستثمار الشخصي تحولات متسارعة بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح صغار المستثمرين والمدخرين حول العالم يتوجهون إلى روبوتات الدردشة الذكية لطلب استراتيجيات استثمارية، وخطط لإدارة الديون، وتوصيات بشأن الأسهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد هذا الاعتماد وتيرة نمو سريعة، إذ أظهرت الأبحاث أن 20 % من البالغين في المملكة المتحدة يبدون انفتاحاً على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية نيابة عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استرعى هذا التوجه انتباه الجهات التنظيمية البريطانية، ونشرت هيئة السلوك المالي البريطانية مؤخراً «تقرير ميلز»، الذي سلط الضوء على المخاطر الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الموجهة للأفراد، وفي حين يبدو أنه من الحكمة أن تهتم الجهات الرقابية بالتكنولوجيات الناشئة، إلا أنه يجب عليها أن تتجنب تكبيلها بلوائح تنظيمية مفرطة، ومع قيام الحكومات حول العالم بصياغة استجاباتها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع فإنه يمكنها الحد من المخاطر، مع ضمان استفادة المواطنين من مزايا نماذج لغات الذكاء الاصطناعي الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تمكن جيلاً جديداً من المدخرين من التحكم في مستقبلهم المالي، واستثمار أموالهم بحكمة، وتلعب نماذج اللغات الكبيرة بشكل متزايد الدور الذي كانت تلعبه كتب ومدونات التمويل الشخصي سابقاً، والمتمثل في تثقيف عامة الناس حول سبل استثمار أموالهم. </div></p><p class='article-text'>وفيما وراء قدرتها على تلخيص النقاط، يستطيع النموذج تخصيص استجاباته بناء على مجموعة من المعايير، والإجابة عن أسئلة محددة، وتوجيه المستخدمين إلى مصادر معلومات إضافية، ما يمنح هذه التكنولوجيا القدرة على إتاحة الوصول إلى الموارد المفيدة للجميع دون تمييز، إلا أن هذه التقنيات تثير أيضاً تساؤلات جديدة، ففي المملكة المتحدة تخضع الشركات التي تقدم استشارات استثمارية لمتطلبات التسجيل والمسؤوليات الائتمانية وواجبات إفصاح صارمة، ويميز القانون بوضوح بين المشورة الرسمية، التي يقدمها مستشار خاضع للرقابة، وتكون مصممة وفقاً لظروف الفرد، وبين التوجيه العام مثل الصفحات الإلكترونية الثابتة، التي تناقش استراتيجيات الاستثمار، غير أن هذا الخط الفاصل قد يتلاشى مع ظهور أدوات مالية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاؤه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أيضاً معضلة المسؤولية القانونية، حيث يحق للعملاء الرجوع قانوناً على المستشارين الماليين الخاضعين للرقابة في حال تقديم مشورة سيئة، بينما لا تتوفر الحماية القانونية نفسها لمشورة وكلاء الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ويوضح «تقرير ميلز» مدى عدم إدراك العديد من عملاء الخدمات المالية لهذا الفرق، إذ اتضح أن 40 % فقط من المشاركين في الاستطلاع يفهمون أنه ليس لديهم أي ملاذ قانوني رسمي في حال تلقي مشورة مالية سيئة من ذكاء اصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لبعض التدخلات البسيطة أن تلعب دوراً في مساعدة المستهلكين على تجنب العثرات المالية، حيث ينبغي لنماذج الذكاء الاصطناعي تقديم إخلاء مسؤولية وإعلانات تحذيرية عندما تشارك أي معلومات يمكن تفسيرها بشكل خطأ على أنها مشورة استثمارية، ومع بدء خدمات مثل «تشات جي بي تي» التابع لشركة «أوبن إيه آي» في إدراج إعلانات فإنها ستكون ملزمة في المملكة المتحدة بالامتثال لمتطلبات الإفصاح الخاصة بالمحتوى المالي المدعوم برعاية، لذا يجب على هيئة السلوك المالي البريطانية تجنب الحماس المفرط في نهجها التنظيمي، لأن تحميل الشركات أعباء زائدة بهدف حماية المستهلكين قد يؤدي في الواقع إلى الإضرار بهم.</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التجارب السابقة حاولت الهيئة عبر مبادرة «مراجعة سوق توزيع الاستثمارات الفردية» تحسين جودة المشورة الاستثمارية، بمنع المستشارين من تقاضي عمولات خفية من شركات الاستثمار، إلا أن ذلك أدى إلى زيادة تكلفة المشورة على المستهلك العادي، ما خلق «فجوة في المشورة».</p><p class='article-text'>وتسببت التنظيمات المفرطة للمشورة المالية في دفع العديد من الأشخاص نحو «المؤثرين الماليين» عبر الإنترنت، الذين يقدمون معلومات أقل جودة، وقد تتعلم الجهات التنظيمية من أخطاء الماضي عند النظر في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التقنيات المالية الجديدة على الحاجة الملحة لنشر الثقافة المالية الشخصية على نطاق واسع، بما في ذلك إدراجها ضمن المناهج المدرسية، كما يجب تعليم الشباب مهارات الثقافة المالية التقليدية وتثقيفهم بشأن استخدامات وحدود أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤونهم المالية.</div></p><p class='article-text'>اللوائح التنظيمية ستظل دائماً متأخرة خطوة عن أحدث التقنيات، ويبقى المجتمع المتعلم والمثقف هو خط الحماية الأفضل ضد أي ضرر قد ينجم عن مشورة الذكاء الاصطناعي.</p>

القانون لا يحميك من المشورة الاستثمارية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في لحظة تاريخية للرياضة الإماراتية، نال سالم حمدان العامري شهادة أول حكم إماراتي في رياضة الووشو على مستوى العالم من الاتحاد الدولي للووشو «IWUF»، المعترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك عقب اجتيازه اختبارات الاتحاد الدولي للووشو، وتأتي تلك الخطوة تمهيداً لجهود بذلها سالم العامري من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لهذه الرياضة القتالية في المنطقة، وإسهاماً شخصياً بارزاً منه من أجل تعزيز وتطوير رياضة الووشو.</p><p class='article-text'>كما أسهمت دورة التدريب والتأهيل الدولية لحكام الووشو «IWJTCC 2026» التابعة للاتحاد الدولي للووشو، التي حصل عليها وكذلك دورة تدريب حكام الووشو في هايكو، الصين، خطوة هامة في مسيرة الحكم الإماراتي، والذي نال الإشادة من متابعي رياضة الووشو من مختلف أنحاء العالم على هذا الإنجاز المتميز.</p><p class='article-text'><br>يقول العامري: الهدف الذي أسعى إليه هو إنشاء اتحاد رسمي للووشو في الإمارات، وجعل الدولة مركزاً عالمياً لفنون الدفاع عن النفس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كذلك تعزيز العلاقات في هذا المجال مع الصين واستضافة بطولات الووشو الدولية في الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في زيادة السياحة الرياضية في الدولة.</p><p class='article-text'><br>وأكد العامري: أن القيادة الرشيدة هي القدوة والمثل الذي نحتذى ونفخر به، ومع الاعتراف بالووشو كرياضة أولمبية، سنحاول الحصول على الدعم المناسب للارتقاء بهذه الرياضة في الدولة، بهدف إعداد أفضل لاعبي الووشو الإماراتيين وتطوير أبطال أولمبيين إماراتيين في المستقبل.</p><p class='article-text'><br> موضحاً عشقه لرياضة الووشو والتي يعتبرها «روح» الروح الرياضية والتبادل الثقافي، وبفضل جهوده الدؤوبة، تكتسب رياضة الووشو شعبية متزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الهوية الرياضية للمنطقة.</p><p class='article-text'><br>مؤكداً، بمواصلته دعم التطوير والتدريب والمنافسة، يبدو مستقبل الووشو في الإمارات مشرقًا، مُلهمًا الكثيرين لممارسة هذه الرياضة بشغف والتزام، وقد حظيت إنجازاته باهتمام وتهنئة رواد الووشو من جميع أنحاء العالم، مما يُمثل علامة فارقة في تاريخ هذه الرياضة.</p><p class='article-text'><br>بدأ سالم العامري مسيرته في رياضة الووشو عام 2014 مع المدرب دون تيران، وتحت إشراف المدرب براسانا جاياويرا، ثم واصل تدريباته مع الأستاذ أندرو تشيونغ، بتوجيهات من الأستاذ ويليام تشيونغ في أستراليا، وأرست هذه التدريبات المكثفة بالفعل الأساس السليم لإنجازاته المستقبلية مع التزامه الراسخ بتطوير رياضة الووشو في وطنه.</p><p class='article-text'><br>يُعرف العامري بلقب «عراب الووشو» في دولة الإمارات، ويعمل مستشارًا قانونيًا متخصصًا في الترويج لرياضة الووشو في الدولة، كما نظم بنجاح العديد من الفعاليات الترويجية لرياضة الووشو في مختلف أنحاء الدولة، وفي عام 2016، نظم أول ندوة تدريبية وتحكيمية في رياضة الووشو في الإمارات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للووشو، والتي غطت جميع إمارات الدولة،</p><p class='article-text'>وجذبت أكثر من 80 مدربًا يمثلون 25 ناديًا للووشو، وحالياً أكثر من ألف طالب يتعلمون الووشو في مختلف الأندية في الإمارات، تُلهم مبادرات سالم حمدان العامري جيلاً جديداً من ممارسي فنون الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><br>كما أسس سالم العامري الاتحاد العربي للووشو والكونغ فو في الإمارات العربية المتحدة لتعزيز رياضة الووشو، وهو الممثل المعتمد الوحيد في الدولة من الاتحاد الدولي للووشو، والاتحاد الآسيوي للووشو، والاتحاد العربي للووشو.</p>

دشّن عهداً جديداً للرياضة في الإمارات

سالم حمدان العامري.. أول حكم إماراتي في رياضة الووشو على مستوى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة العمل التثقيفية «صياغة السياسات الحكومية من منظور تشريعي»، لتعزيز المعرفة القانونية لدى العاملين في الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الورشة، التي حاضر فيها المستشار طارق خميس أبو سليم، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، حضوراً نوعياً شمل خبراء وقانونيين من العاملين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، وشملت الورشة محاور عدّة، من ضمنها السياسات العامة والأدوات القانونية والأثر التشريعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الحرص من خلال هذه الورش التخصصية على تعزيز الثقافة التشريعية والقانونية، ورفد كوادر الجهات الحكومية بالمعارف والأدوات التي تدعم تطوير سياسات حكومية أكثر اتساقاً واستجابة للمتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقال: نولي أهميةً خاصة لتعزيز الفهم المتكامل للعلاقة بين صناعة السياسات الحكومية وصناعة التشريعات كأحد المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي، ونعمل في هذا الإطار على تنظيم اللقاءات والمنصات المعرفية الداعمة لهذا المسار انطلاقاً من دور السياسات المبنية على أسس تشريعية سليمة في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المستشار طارق خميس أبو سليم أن نجاح السياسات الحكومية لا يقتصر على الكفاءة في صياغتها، بل يمتد ليشمل مدى انسجامها مع المنظومة التشريعية القائمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التكامل بين السياسة والتشريع يُعد عنصراً محورياً في الارتقاء بكفاءة تنفيذ السياسات وما يندرج ضمنها من برامج وآليات عمل، كما يفضي إلى الحد من التحديات الناجمة عن التعارض التنظيمي، وتجنب النزاعات القانونية التي من شأنها أن تعيق تحقيق الأهداف المؤسسية.</p><p class='article-text'>وأشار المستشار أبو سليم إلى أنَّ المواءمة بين السياسات والتشريعات تسهم في تعزيز قدرة منظومة العمل الحكومي على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، وتصب في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت الورشة بشكل رئيسي حول تعزيز قدرات المشاركين في توظيف المنظور التشريعي أثناء إعداد السياسات الحكومية، وتمكينهم من اختيار الأداة التنظيمية الأمثل لكل سياسة وفقاً لطبيعتها وأثرها المتوقع.</div></p>

«العليا للتشريعات» ترفع الوعي المعرفي والقانوني للعاملين بالحكومة

<p class='article-text'>تنظم الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، ورشة عمل تثقيفية بعنوان «التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي».</p><p class='article-text'>وتهدف الورشة، التي يحاضر فيها المستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان، مستشار قانوني أول في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، إلى تزويد موظفي الجهات الحكومية المحلية في إمارة دبي، بالمعرفة القانونية اللازمة لتأصيل مفهوم الضبطية القضائية والتطبيق السليم لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي يمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعزز قدرة الجهات الحكومية على حماية النظام العام وضمان تطبيق التشريعات المحلية السارية في إمارة دبي من خلال مواجهة جميع صور الإخلال بهذه التشريعات والحد من آثارها، وأضاف بن مسحار أن هذا التنظيم يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة الأداء الحكومي في الرقابة على تطبيق التشريعات بكفاءة وفعالية وتمكين الجهات الحكومية من أداء دورها في ضمان احترام أحكام هذه التشريعات وبما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وصون الحقوق والمصالح العامة والخاصة، الأمر الذي يعزز ثقة أفراد ومؤسسات المجتمع بفعالية المنظومة القانونية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وقال: «إن التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي لا يقتصر على مجرد تحديد الصلاحيات والإجراءات المنظمة لممارسة اختصاصات الضبط القضائي، بل يمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، كما يجسد هذا التنظيم رؤية دبي الرامية إلى تطوير منظومة قانونية مرنة ومتقدمة تتسم بالكفاءة والشفافية والجاهزية الدائمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الحديثة وتدعم مسيرة التنمية الشاملة».</p><p class='article-text'>وقال المستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان: إن أهمية التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية لا تنبع من كونه ينظم أحكام منح هذه الصفة وشروط ممارستها فحسب، وإنما من كونه يضع إطاراً قانونياً واضحاً لمباشرة أعمال الضبط القضائي، ويبين حدود وضوابط ممارستها والآثار المترتبة عليها، كما يكفل التنظيم ممارسة هذه الأعمال وفق أسس قانونية واضحة وضمانات إجرائية تضمن التطبيق الفاعل للتشريعات من جهة، وصون حقوق الأفراد وعدم انتهاك خصوصيتهم من جهة أخرى».</p><p class='article-text'>وتتضمن الورشة محاور عدة تجمع بين الجانب النظري التأصيلي والجانب العملي التطبيقي، ومن أهمها تحديد مفهوم الضبطية القضائية وطبيعتها القانونية وسماتها المميزة لها؛ والتمييز بينها وبين الضبط الإداري واستعراض أهم الأحكام المستحدثة التي جاء بها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه ولائحته التنفيذية.</p>

العليا للتشريعات تنظم ورشة لتنظيم الضبطية القضائية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت «مجموعة دبي للجودة» فعاليات «مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تحت شعار «المستقبل الآمن: هندسة الجودة والحوكمة الاستباقية»، في فندق الحبتور بالاس – دبي، برعاية هيئة دبي الرقمية وبمشاركة أبرز قادة الفكر وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وقادة التحول الرقمي وخبراء البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الحدث منصة تفاعلية أفسحت المجال أمام الشخصيات المشاركة لتبادل الخبرات والرؤى حول ثلاثة محاور أساسية اشتملت على هندسة الجودة الذكية والقيمة النوعية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال الدولي، إلى جانب الجاهزية للمستقبل وبناء المواهب المحترفة.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف إرساء معايير جديدة لهندسة الجودة الذكية وضمان مستقبل رقمي مستدام وجاءت هذه الجهود في إطار التزام المجموعة بإعادة تعريف التميّز المؤسسي من منظور استباقي، تلبية لمستهدفات الأجندات الوطنية وانسجاماً مع رؤى الحكومات الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، قال الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة دبي للجودة»: «نؤمن في «مجموعة دبي للجودة» بأن ترسيخ منظومة الجودة والحوكمة الاستباقية يشكّل ركيزة أساسية لدعم جاهزية المستقبل، وتعزيز تنافسية مؤسساتنا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'>ويأتي «مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي» ليجسّد التزامنا بتفعيل الحوكمة الرشيقة وتطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي والمعايير الدولية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الجودة الذكية، بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة ويعزّز مسيرة التميّز المؤسسي في الحكومات الذكية».</p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر جلسات رئيسية وهي جلسة «بناء القدرات والمواءمة مع الأجندات الوطنية»، بإدارة سلطان الكعبي، وبمشاركة اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>والدكتورة سعاد الشامسي مستشار أول لعمليات الطيران والذكاء الاصطناعي، وجلسة «تحديات التميز المؤسسي في ظلّ الذكاء الاصطناعي» بإدارة المستشار أحمد آل محمود ومشاركة هدى حمدان الشيخ، مديرة الذكاء الاصطناعي ورئيسة قطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية بحكومة دبي.</p><p class='article-text'>ومحمد المظرب، مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ببلدية دبي، وعمار علي الأصبحي، مستشار قانوني وخبير في التشريعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ورشة عمل Agentic AI قدمتها د. سميرة شالوه، المدير العام لمجموعة دبي للجودة، كما تحدث خلاله يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص المتحدثون والمشاركون خلال فعاليات المؤتمر على معالجة موضوعات محورية، أهمها التحول المؤسسي من إدارة الجودة الشاملة إلى منظومة التميز الحكومي، واستخدام AI Agent في التدقيق اللحظي ورصد الانحرافات لتعزيز الاستباقية، وتطوير استراتيجيات إعادة تأهيل الكوادر وبناء المواهب المحترفة للتعامل مع تقنيات المستقبل، مع استعراض ISO/IEC 42001 وISO/IEC 23894 كأطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي واستخلاص توصيات «هندسة الجودة والحوكمة الاستباقية».</div></p>

خلال مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي

قادة فكر وصناع قرار يبحثون منظومة الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والدكتور الأمين جعفر أحمد طه، رئيس الجالية السودانية لدى الدولة، "مهرجان السودان"، الذي أقيم اليوم في مركز دبي الدولي للمعارض، بمدينة إكسبو، بحضور أكثر من 25 ألف شخص، من العائلات والأسر والأفراد من أبناء الجالية السودانية، والجاليات المقيمة على أرض الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن العلاقة بين شعبي دولتي الإمارات والسودان هي علاقة  محبة وأخوة حقيقية ، ووفاء صادق ، ومشاعر قومية أصيلة وقوية .  وأن  إقامة مهرجان السودان بدولة الإمارات  يتيح الفرصة للتعبير  عن الفخر والاعتزاز ، بالقيم والمبادئ المشتركة ، بين البلدين الشقيقين،  بما في ذلك، السعي المستمر والمخلص ، لتحقيق الخير والنماء  للسودان والإمارات معاً ، في إطار يكون فيه السودان دائماً ، هو وطن المحبة والكرم والاستقرار، وتكون فيه الإمارات ، وطن التعايش والتنمية والنظرة الواثقة نحو المستقبل ، وتكون فيه الأمة العربية، هي مجال العزة والإخوة والنماء . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن   أبناء الجالية السودانية المقيمين في الإمارات يمثلون بعطائهم وإسهاماتهم ، الروح الأصيلة لشعب السودان ، في العمل والإنجاز  والحرص على تحقيق التعاون والعمل المشترك ، لما فيه خير البلدين، وإن هذا الحدث المتجدد  ، هو احتفال واعتزاز من أبناء الجالية السودانية  بدولة الإمارات،  وتعبير أصيل عن محبتهم لها ، وتقديرهم لمسيرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مواصلة نهج الإمارات الأصيل في دعم الأشقاء والأصدقاء في كل مكان ، والسعي دوماً ، إلى العمل المثمر معهم ، من أجل تحقيق التنمية الناجحة ، في المنطقة والعالم ، وتعزيز التعاون المشترك لنشر الخير والأمان ، والسلام والاستقرار ، في كل مكان . </div></p><h2>الإمارات..بيئة معززة لقيم التسامح والتعايش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الدكتور الأمين جعفر أحمد طه، رئيس الجالية السودانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خالص تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على ما تقدمه من دعم مستمر للجالية السودانية، وما توفره من بيئة تحتضن الثقافات المختلفة وتعزز قيم التسامح والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إن النجاح الكبير الذي حققه المهرجان يعكس حجم التفاعل المجتمعي مع الفعاليات السودانية في دولة الإمارات"، مؤكداً أن الحدث نجح في إبراز صورة مشرقة عن السودان وثقافته وفنونه وتراثه العريق، وعزز من حضور الجالية السودانية في المشهد الثقافي والمجتمعي بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بتكريم عدد من الشخصيات السودانية من أصحاب الإنجازات المتميزة في عدد من القطاعات والمجالات بالدولة، وشمل التكريم كلاً من المهندس السني بانقا،أول مدير لبلدية أبوظبي،   وسعادة صالح فرح، أول مستشار قانوني في دولة الإمارات، والدكتور أبوبكر عبدالله عمر، طبيب أطفال سوداني رائد في دولة الإمارات، والمهندس مختار مكي محمد فضل، مدير بلدية عجمان سابقاً، ومصطفى محمد الأمين مصطفى، شخصية سودانية مجتمعية في أم القيوين، والماحي عبد الله الماحي الناير، مدير جامعة عجمان في الفجيرة سابقاً، بالإضافة إلى الأندية والمراكز السودانية بفروعها الثمانية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المهرجان الذي نظمته الأندية والمراكز السودانية في مختلف إمارات الدولة، على مدار يوم كامل برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والتراثية والفنية، التي عكست ثراء وتنوع الثقافة السودانية، ونجحت في تقديم تجربة مجتمعية متكاملة أتاحت للجمهور معايشة تفاصيل الحياة السودانية وفنونها وموروثها الشعبي في أجواء احتفالية مميزة.</div></p><h2>الفنون تعكس عمق الروابط بين الشعبين الإماراتي والسوداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحدث عروضاً فلكلورية واستعراضية مستوحاة من البيئات السودانية المختلفة، إلى جانب فقرات غنائية وموسيقية قدمها عدد من الفنانين السودانيين، من بينهم الفنانة إنصاف مدني والفنان محمد بشير، حيث قدّما مجموعة من الأغاني التراثية والتقليدية، كما شارك الفنان يوسف البربري  والدكتور عمر الأمين  بفقرات فنية وأغانٍ جسدت جوانب من الثقافة والفنون السودانية الأصيلة، إضافة إلى مشاركة كورال سوداني قدم لوحات موسيقية وغنائية عكست عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الإماراتي والسوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم المهرجان أركاناً تراثية وثقافية متنوعة، استعرضت الأزياء الشعبية والحرف اليدوية والمقتنيات التقليدية السودانية، إلى جانب معرض للمشاريع المنزلية والأسر المنتجة، التي قدمت نماذج من الصناعات والمشغولات التراثية المستوحاة من البيئة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت منطقة المأكولات الشعبية اهتمام الزوار، حيث قُدمت مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات السودانية التقليدية، التي أتاحت للجمهور فرصة التعرف إلى جانب من الثقافة السودانية المرتبطة بالمطبخ والعادات الاجتماعية، في تجربة تفاعلية لاقت إقبالاً كبيراً طوال ساعات المهرجان.</div></p><h2>منصة ثقافية للاحتفاء بالتراث السوداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية كذلك عروضاً للكوميديا الارتجالية وفقرات ترفيهية عائلية وأنشطة مجتمعية متنوعة، صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، بما عزز الطابع الجماهيري للمهرجان، وأسهم في خلق أجواء تفاعلية عكست روح المحبة والتقارب بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم «مهرجان السودان» امتداداً لسلسلة من الفعاليات الجماهيرية السودانية التي استضافتها دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، التي رسخت حضورها بوصفها منصات ثقافية ومجتمعية تحتفي بالتراث السوداني وتعزز جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين.</div></p>

شهده أكثر من 25 ألف شخص بمركز دبي الدولي للمعارض بمدينة إكسبو

نهيان بن مبارك: استضافة الإمارات "مهرجان السودان" يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالقيم والمبادئ المشتركة بين البلدين الشقيقين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة تثقيفية متخصصة تحت عنوان «أثر التحول الرقمي في إعداد وصياغة التشريعات»، بمشاركة واسعة من القانونيين العاملين في الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وقدم الورشة الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، وشهدت قراءةً في واقع الصياغة التشريعية في ظل تسارع وتيرة الرقمنة وتنامي أثر التحول الرقمي في شتى المجالات، بما في ذلك دورة حياة التشريع، من مرحلة الإعداد والتحليل، إلى الصياغة والتقييم والمراجعة، مروراً بدراسات الأثر التشريعي القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: لم يعد التحول الرقمي خياراً في العمل التشريعي، إذ أصبح محركاً أساسياً لتطوير المنظومة التشريعية برمتها - من التحليل والصياغة إلى دراسة وقياس الأثر - وركيزة رئيسية لبنية تحتية تشريعية تقوم على الدقة والاستباقية والمرونة. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توظيف التقنيات الرقمية، وفي مقدمتها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، آفاقاً جديدة لتعزيز كفاءة الصياغة التشريعية، من خلال دعم دراسات الأثر التشريعي وتحسين جودة الصياغة القانونية ومرونة الأطر التشريعية، مواءمةً مع المتغيرات المتسارعة واستشرافاً للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن لتحوّل الرقمي يسهم بصورة محورية في رسم خارطة الطريق لنماذج تشريعية مستقبلية تركز على الشفافية والانفتاح، وتكفل تفعيل أدوات المشاركة المجتمعية الرقمية، وتدعم التنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية تماشياً مع التوجهات الوطنية لإرساء دعائم اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار الدكتور فيصل العمري إن الورشة خطوة جديدة ضمن مسار الارتقاء بممارسات ومنهجيات العمل التشريعي، ومنصة لتطوير المعرفة بأحدث التقنيات الداعمة لتطوير منظومة التشريع، ولا سيما التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتقييم الأثر التشريعي استناداً إلى البيانات، كما أتاحت الورشة فضاء معرفياً لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات العالمية، استمراراً للجهود الرامية إلى تبني نماذج تشريعية أكثر مرونة، تدعم الجهات الحكومية - كلّ حسب اختصاصه - في الاستجابة السريعة والفعالة للتطورات المتسارعة.</div></p>

بحث أثر التحول الرقمي في التشريعات بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداً جديداً بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، ‏وذلك في حال عدم تنحيه عن منصبه في المجلس عند انتهاء ولايته كرئيس له في 15 مايو المقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا موقع "بوليتيكو" في تقريره لتخيل كيف قد تتكشف الأمور إذا قرر ترامب بالفعل إقالة باول: قد تسير المراحل الأولى بنفس ‏الطريقة التي جرت بها محاولة ترامب لإقالة عضو آخر في مجلس إدارة الاحتياطي الاتحادي، وهي ليزا كوك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلك الحالة، سمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في منصبها بينما يتداول القضاة ما إذا كان لدى ترامب أسباب لإقالتها "لسبب ‏موجب".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزعم الرئيس أنها ارتكبت احتيالاً عقارياً، لكن هذا الادعاء الأساسي لم يُطرح أمام القضاء بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يصدر الحكم في تلك القضية في أي يوم، لكن أسئلة القضاة ألمحت إلى أنهم سيعطون الأولوية لاستقلالية الاحتياطي الاتحادي. ‏وسيحتاج ترامب إلى حكم لصالحه لضمان نجاح محاولته لإقالة باول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووواصل الموقع في تقريره أنه بينما تتكشف العملية القانونية، هناك لاعبون آخرون في هذه المواجهة، بما في ذلك السناتور توم تيليس ‏من ولاية نورث كارولاينا، الذي تعهد بعرقلة مرشحي ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي طالما استمرت وزارة العدل في تحقيقها ‏بشأن المجلس، وهو التحقيق الذي يرى تيليس أنه مُسيس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد تقريباً أن أية محاولة لإقالة باول لن تغير رأيه، وتدعو قائمة متزايدة من الجمهوريين الآن وزارة العدل إلى إنهاء تحقيقها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك باول نفسه، الذي تشير التقديرات إلى أنه أصبح أقل ميلاً لترك الاحتياطي الاتحادي مع اشتداد التهديدات القانونية التي يوجهها ‏ترامب ضده. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تلاحق وزارة العدل البنك المركزي، كان من المرجح أن يغادر باول منصبه عند انتهاء فترة رئاسته. أما الآن، فيُقال إنه أكثر ‏انفتاحاً على البقاء كعضو في مجلس الإدارة بعد ذلك، حيث لا تنتهي فترة عضويته في المجلس حتى عام 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل من المرجح أن يؤدي التهديد بإقالة باول -أو تنفيذ هذا التهديد فعلياً- إلى حصول ترامب على ما يريد؟ على العكس من ذلك، ‏يبدو أن ترامب يحاول إيجاد طريقة لتحويل انتصار سهل بشأن الاحتياطي الاتحادي إلى خسارة طويلة ومضنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع مرشحه لخلافة باول، كيفن وارش، في الوقت الحالي بدعم واسع داخل الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ، وقد يكون على ‏الطريق الصحيح للمصادقة عليه في الوقت المناسب لتولي منصبه عند انتهاء ولاية باول على رأس البنك المركزي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يكتنف الغموض ترشيح وارش بسبب تحقيق وزارة العدل في تجديدات المقر الرئيسي للاحتياطي الاتحادي، حيث ‏اعترفت الحكومة نفسها بأنها لا تملك أدلة على ارتكاب جريمة. ويوقف السناتور تيليس مرشحي الاحتياطي الاتحادي لأنه يخشى أن ‏يكون التحقيق محاولة لتقويض استقلالية البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة كما يراها مناسبة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتراجع الرئيس عن موقفه؛ ففي مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" أُذيعت صباح الأربعاء، دعم تحقيق وزارة العدل وقال إنه إذا لم ‏يغادر باول "في الوقت المحدد"، فسيقيله، مما يبدد أية آمال في أن تكون جلسة الاستماع للمصادقة على وارش في مجلس الشيوخ، ‏والمقررة يوم الثلاثاء، علامة على أن الأمور ستسير بسلاسة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون السيناريو الأفضل لترامب هو ألا يقف باول في طريقه بعد الآن، وهو أمر يقع بالفعل ضمن سلطة الرئيس لتحقيقه في ‏غضون أسابيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التمسك بهذا المسار يجعل من المرجح أن يبقى باول في منصبه بعد شهر مايو، ويؤخر تنصيب الرجل الذي اختاره ترامب. ‏ويفتح ذلك الباب أمام نقاش قانوني شائك حول ما إذا كان ينبغي لباول الاستمرار كرئيس مؤقت، أو ما إذا كان -كما أشار شخص ‏مقرب من البيت الأبيض- يجب السماح للرئيس بالاختيار من بين أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الاتحادي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد العديد من الجمهوريين في الكونغرس أن هذا الموقف برمته يستحق العناء. وقال زعيم الأغلبية جون ثون للصحفيين الأربعاء: ‏‏"من مصلحة الجميع إنهاء التحقيق‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فرينش هيل (جمهوري عن ولاية أركنساس) في تصريحات صحفية: "أحث الإدارة ‏ببساطة على تجاوز تحقيق وزارة العدل بشأن السيد باول لتسهيل المصادقة السريعة على مرشح الرئيس لمنصب رئيس المجلس.. ‏ويبدو لي أن القيام بخلاف ذلك سيؤخر تنفيذ السياسة الاقتصادية للرئيس‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع الشخص المقرب من البيت الأبيض بأن المبدأ هو ما يحرك ترامب. وقال هذا الشخص: "إنه يريد معرفة ما يخفيه الاحتياطي ‏الاتحادي" بشأن مشروع التجديد. وأضاف: "شكوكي هي أنه لم تكن هناك مخالفات. ولكن هناك مبدأ هنا أكبر من جاي باول. إذا ‏تركتهم يفلتون" من رفض تسليم المعلومات، "فقد تحذو وكالات أخرى حذوهم‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الصعب بالنسبة لترامب هو أن الأطراف في كل من القضاء والكونجرس لا يبدو أنهم مقتنعون بهذه الحجة، وهو سبب آخر ‏يجعل من غير الواضح كيف ستنتهي هذه الأزمة بشكل جيد. فقد قال العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بمن فيهم رئيس اللجنة ‏المصرفية تيم سكوت (جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا)، إن باول لا يبدو أنه ارتكب جريمة في شهادته أمام اللجنة بالكونجرس، ‏وهي التي يُزعم أنها النقطة المركزية في التحقيق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم قاضٍ اتحادي بأن مذكرات الاستدعاء التي وجهتها وزارة العدل للاحتياطي الاتحادي كانت "مجرد ذريعة" للضغط على ‏المؤسسة بشأن أسعار الفائدة، وقام بإلغائها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تستمر فصول القصة، وقالت المدعية العامة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا جانين بيرو، التي يقود مكتبها التحقيق، إنها ‏ستستأنف الحكم، وقد ظهر مسؤولون من مكتبها بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء لمحاولة زيارة الموقع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيرو في بيان عبر البريد الإلكتروني حول تلك الزيارة للمقر: "أي مشروع بناء يتجاوز تكاليفه ما يقرب من 80 بالمئة من ‏الميزانية الأصلية للبناء يستحق مراجعة جادة". ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب نفسه قد أجرى جولة في أعمال التجديد في واقعة لا تُنسى حيث تحدث إلى الصحافة إلى جانب باول وهما يرتديان ‏خوذات البناء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتساءل أي خبير استراتيجي سياسي، أو مستشار اقتصادي محايد، عما إذا كانت التجاوزات المحبطة في تكاليف مشروع بناء ‏تستحق تعريض أحد أهم التعيينات التي يمتلك ترامب فرصة القيام بها في هذه المرحلة من ولايته للخطر، وسط لحظة بالغة الدقة يمر ‏بها الاقتصاد العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن بعض أعضاء الإدارة يأملون في أن يتبدد كل هذا الجدل بطريقة ما. فيوم الأربعاء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه ‏‏"متفائل للغاية" بأن هذا سيكون "سؤالاً غير ذي صلة" بحلول الوقت الذي تنتهي فيه ولاية باول. وقال بيسنت خلال مؤتمر صحفي: ‏‏"دعونا نصل إلى جلسات الاستماع ونرى أين نحن حينها‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض بنفس المضمون قائلاً: "نظل واثقين ونركز على المصادقة على وارش، الأمر الذي من شأنه تجنب ‏هذا النقاش برمته". لكن الأمور تتجه بسرعة نحو نقطة يصبح فيها النقاش أمراً لا مفر منه.‏</div></p>

سيناريوهات ترامب للإطاحة برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت إيران شرطاً يعد تعجيزياً لإنهاء الحرب الدائرة على لسان أحد مسؤوليها، يدلل على عدم وجود نوايا حسنة، ويقلب الطاولة العالمية رأساً على ‏عقب، وهو السيطرة على مضيق هرمز، ووفقاً لتقرير نشرته "‏CNN‏" فإن مسؤول إيراني أدرج هذا الأسبوع مطلباً جديداً ضمن شروط إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة ‏وإسرائيل، يتمثل في الاعتراف بسيادة طهران على مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد أهمية هذا الممر البحري كورقة ضغط ‏استراتيجية، وخطورة المحاولات الإيرانية في الاستحواذ على المضيق الدولي.‏</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، أحد أبرز نقاط الاختناق الحيوية في ‏التجارة الدولية، وقد برز خلال الأزمة الحالية كأداة فعالة بيد إيران، تسعى إلى توظيفها ليس فقط كورقة ضغط، بل أيضاً كمصدر ‏محتمل لعوائد مالية بمليارات الدولارات سنوياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن طهران لوّحت مراراً بإغلاق المضيق في حال تعرضها لهجوم، إلا أن حجم التأثير الفعلي على حركة التجارة العالمية فاق ‏التوقعات، ما دفعها إلى توسيع سقف مطالبها وتحويل هذا النفوذ إلى مكاسب طويلة الأمد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، حيث تتقاطع مناطقهما الاقتصادية الخالصة، وتتيح ضيق مساحته لإيران قدرة أكبر على ‏استهداف السفن أو عرقلة حركتها، نظراً لمحدودية مساحة المناورة وقصر زمن الاستجابة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تصاعد الهجمات الإيرانية إلى شبه توقف في حركة الشحن عبر المضيق، ما تسبب في اضطراب واسع بأسواق الطاقة العالمية، ‏ودفع دولاً خارج منطقة الخليج إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين إمدادات الوقود‎.‎</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الشرط دعائي للإعلام الإيراني ليس أكثر، لكون إيران ليست في موضع إملاء شروط، إلا أنه دلالة على خطورة الوضع، وأهمية المضيق الاستراتيجية العالمية، وضرورة خروجه من سيطرة النظام الإيراني الإرهابي، الذي يجب ألا تصبح أداة مثل هرمز في يديه.</p><p class='article-text'><b>شل الاقتصاد العالمي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت دينا إسفندياري، رئيسة قسم الشرق الأوسط في «بلومبيرغ إيكونوميكس»، إن إيران فوجئت بمدى فاعلية ‏استراتيجيتها في المضيق، مشيرة إلى أن «التكلفة المنخفضة والسهولة النسبية لشل الاقتصاد العالمي شكّلت درساً مهماً لطهران، التي ‏قد تسعى مستقبلاً إلى تكرار هذه التجربة وتحقيق عوائد مالية منها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "‏CNN‏" أن واشنطن حذرت من هذه التحركات، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن من أبرز التحديات بعد ‏انتهاء الحرب محاولات إيران فرض رسوم عبور في المضيق، معتبراً ذلك «غير قانوني وخطيراً وغير مقبول دولياً»، وداعياً إلى ‏وضع خطة دولية لمواجهته. كما شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على «الضرورة المطلقة» لضمان حرية الملاحة الآمنة ودون ‏رسوم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تصريحات مجتبى خامنئي، في أول خطاب منسوب إليه بصفته المرشد الأعلى الجديد لإيران، توجهاً نحو الاستمرار في ‏استخدام ورقة المضيق، حيث أكد أن هذا النفوذ «يجب مواصلة استثماره».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور تشريعي، يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون يلزم الدول التي تستخدم المضيق بدفع رسوم عبور، فيما تحدث مستشار ‏للمرشد عن «نظام جديد لمضيق هرمز» بعد الحرب، يتيح فرض قيود بحرية على الخصوم وربط المرور بالمواقف السياسية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن خبراء القانون الدولي يشككون في قانونية هذه الخطوة، إذ أوضح جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في الكلية ‏الحربية البحرية الأمريكية، أن فرض رسوم عبور في مضيق دولي يمثل «انتهاكاً لقواعد المرور العابر»، مؤكداً عدم وجود أساس ‏قانوني لذلك وفق القانون الدولي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار‎ (UNCLOS) ‎على ضمان حق المرور العابر دون عوائق في المضائق الدولية، ورغم أن ‏إيران والولايات المتحدة ليستا طرفين في الاتفاقية، إلا أن كثيراً من مبادئها تُعد جزءاً من القانون الدولي العرفي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد سوابق حديثة لفرض رسوم على المرور في مضائق دولية، باستثناء تجربة الدنمارك في القرن التاسع عشر، والتي انتهت ‏بإلغاء الرسوم بموجب اتفاقية كوبنهاغن عام 1857 بعد احتجاجات دولية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تواصل طهران استكشاف إمكانية تطبيق هذا النظام، ووفقاً للموقع الأمريكي فالتقديرات تؤكد أن عوائده قد تنافس إيرادات ‏قناة السويس. ووفق حسابات، فإن فرض رسوم بنحو مليوني دولار على كل ناقلة نفط قد يدر نحو 20 مليون دولار يومياً، أي ما ‏يقارب 600 مليون دولار شهرياً، ترتفع إلى أكثر من 800 مليون دولار مع احتساب شحنات الغاز‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الأرقام إلى إمكانية تعويض جزء من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إيران نتيجة العقوبات، إذ تعد من أكثر الدول ‏خضوعاً للعقوبات عالمياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تؤكد إيران أن المضيق لا يزال مفتوحاً، ولكن بشروط، حيث يُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور بعد التنسيق مع ‏السلطات الإيرانية، بحسب ما أبلغت به وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية، الأمر الذي يزيد من خطورة ‏الوضع في هرمز، حيث سيطرة إيران على المضيق تعني أن العبور يجري على الأهواء، وبحسب العلاقات السياسية وليس وفقاً ‏للقوانين والأعراف الدولية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات تتبع السفن أن بعض الناقلات بدأت تسلك مسارات أقرب إلى السواحل الإيرانية، وسط تقارير عن دفع رسوم مقابل ‏المرور الآمن، رغم عدم تأكيد أي جهة رسمية لهذه المدفوعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة «لويدز ليست» بأن أكثر من 20 سفينة استخدمت ممراً جديداً في المضيق، مع ترجيحات بدفع اثنتين منها رسوماً تصل ‏إلى نحو مليوني دولار، في وقت أنشأ فيه الحرس الثوري الإيراني نظام تسجيل للسفن المعتمدة، فيما تجري بعض الحكومات ‏اتصالات مباشرة مع طهران لتأمين مرور ناقلاتها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، تبدو حركة الشحن البحري في حالة شلل شبه تام، مع ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات، في وقت تتزايد فيه ‏المخاوف من تحول مضيق هرمز إلى أداة دائمة للضغط الجيوسياسي على الاقتصاد العالمي‎.‎</div></p>

شرط تعجيزي لإنهاء الحرب.. "مضيق" جيوسياسي للاقتصاد العالمي

<h2>أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة</h2><h2>القانون يعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويرسخ مفهوم السياحة الآمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن القانون رقم «2» لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم منظومة السلامة، كونه يشكل أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة بعد أن كانت موزعة بين لوائح وأنظمة متفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القانون يرسخ نهجاً تشريعياً حديثاً يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائج الحوادث بعد حدوثها، كما يحدد المسؤوليات القانونية بوضوح على المالكين والمشغلين والأفراد، ويعزز ثقافة الالتزام المجتمعي بمعايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التشريع الجديد يعزز منظومة الردع القانوني من خلال تحديد عقوبات وغرامات تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساءلة القانونية عن الإخلال بمتطلبات السلامة، بما يسهم في الحد من الإهمال والممارسات التي قد تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر. </div></p><p class='article-text'>وبيّنوا أن القانون يهدف إلى توفير بيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مكانة دبي مدينة عالمية جاذبة للاستثمار والسياحة، من خلال منظومة تشريعية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجالات الصحة والسلامة العامة، وأضافوا أن هذا الإطار القانوني الجديد يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراءات تنظيمية، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة آمنة ومستدامة.</p><h2>خطوة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف الشريف، محامٍ ومستشار قانوني، أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز حماية المجتمع، مشيراً إلى أن السلامة في المدن الحديثة لم تعد تبدأ بعد وقوع الحادث، بل قبل أن يفكر الخطر في الحدوث.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن هذا القانون يعكس توجهاً تشريعياً ينسجم مع طبيعة المدن العالمية التي لم تعد تكتفي بمعالجة النتائج، بل تسعى إلى منع أسباب الخطر قبل أن تتحول إلى حوادث تهدد الأرواح والممتلكات، موضحاً أن التشريعات المعاصرة لم تعد تقوم على رد الفعل بقدر ما تبنى على فلسفة الوقاية وإدارة المخاطر، وهي الفلسفة التي يظهر أثرها بوضوح في هذا القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن التي تسعى إلى الريادة لا تقاس فقط بحجم مشاريعها العمرانية أو سرعة نموها الاقتصادي، بل بقدرتها على حماية الإنسان داخل هذه المنظومة الحضرية المتسارعة، لافتاً إلى أن أهمية القانون تكمن في ربطه بين السلامة العامة وجودة الحياة، وتأسيسه لبيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع والقطاعين الاقتصادي والسياحي في منظومة الحماية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشريف إلى أن من الجوانب اللافتة في هذا التشريع أنه لم يحصر مسؤولية السلامة في الجهات المختصة وحدها، بل وسّع نطاق الالتزام ليشمل المالكين والمشغلين والجمهور أيضاً، في إشارة واضحة إلى أن السلامة العامة لا تتحقق بقرارات إدارية فقط، وإنما تحتاج إلى وعي مجتمعي وسلوك مسؤول من جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القانون لا يقتصر على تنظيم الإجراءات فحسب، بل يسعى إلى ترسيخ ثقافة عامة تقوم على الالتزام بالتعليمات واحترام قواعد السلامة في الأماكن العامة، والفعاليات، ومواقع الترفيه وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون يرسخ مبدأ قانونياً مهماً يتمثل في وضوح المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بمتطلبات السلامة، حيث جعل المالك أو المشغّل مسؤولاً عن التقيد بالمعايير والاشتراطات المحددة، وهو توجه يعزز مفهوم الإدارة الوقائية للمخاطر ويحد من مظاهر الإهمال أو التراخي التي قد تقود إلى وقوع الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الغرامات التي قد تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة تعكس رسالة تشريعية واضحة مفادها أن السلامة العامة ليست مسألة شكلية يمكن التساهل فيها، بل التزام حقيقي يهدف إلى حماية الإنسان قبل أي اعتبار آخر، مؤكداً أن العقوبة هنا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لترسيخ الردع وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تكفل سلامة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وتابع أن نطاق متطلبات السلامة في هذا القانون يمتد ليشمل أماكن متعددة من الحياة اليومية، من مواقع الترفيه والفعاليات إلى المباني والمسابح والشواطئ والمنتجات المتداولة في الأسواق، وهو ما يعكس رؤية تشريعية شاملة تنظر إلى السلامة باعتبارها منظومة متكاملة تحيط بالإنسان في مختلف تفاصيل حياته.</p><h2>التزامات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107892.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم المغربي، مستشار قانوني، إن القانون يشكل تطوراً مهماً في المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن القانون نقل تنظيم السلامة من إطار اللوائح والتعليمات التنظيمية المتفرقة إلى قانون شامل يحدد الالتزامات والمسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قواعد السلامة العامة قبل صدور هذا القانون كانت تستند إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح الصادرة عن جهات مختلفة، من أبرزها لوائح بلدية دبي ومتطلبات الدفاع المدني، إضافة إلى بعض النصوص الجزائية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي المتعلقة بتعريض سلامة الأشخاص للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه رغم أهمية تلك المنظومة التنظيمية، فإنها كانت تعتمد إلى حد بعيد على التنظيم الإداري والرقابي أكثر من اعتمادها على إطار تشريعي موحد يجمع مختلف متطلبات السلامة العامة في قانون واحد، مشيراً إلى أن أهمية القانون الجديد تكمن في كونه يمثل نقلة تشريعية واضحة من تنظيم السلامة عبر لوائح إدارية متفرقة إلى إطار قانوني متكامل يكرّس مبدأ الوقاية القانونية، ويحدد المسؤوليات بصورة مباشرة في حال الإخلال بمتطلبات السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردع وقائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من الناحية الجزائية يعزز القانون مبدأ الردع الوقائي، إذ لم يعد التدخل القانوني مرتبطاً فقط بوقوع الضرر، بل أصبح الإخلال بمتطلبات السلامة بحد ذاته سبباً للمساءلة القانونية، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات التشريعية الحديثة التي تركز على منع الخطر قبل وقوعه. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مخالفة قواعد السلامة من الناحية المدنية قد تشكل أساساً لقيام المسؤولية التقصيرية وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني الإماراتي، بحيث يلتزم من يتسبب بضرر للغير نتيجة الإهمال أو التقصير بتعويض الأضرار التي تلحق بالمتضررين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض المخالفات التي يستهدفها القانون تشمل حالات الإخلال باشتراطات الوقاية من الحريق، أو تعطيل مخارج الطوارئ، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية للأماكن العامة، أو تخزين المواد الخطرة بطرق غير آمنة، إضافة إلى تنظيم الأنشطة أو الفعاليات دون الالتزام بمتطلبات السلامة المعتمدة، وهي ممارسات قد تؤدي إلى تعريض سلامة الأفراد والممتلكات للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أن القانون يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية دبي في تطوير منظومة قانونية تقوم على الوقاية وإدارة المخاطر، وتؤسس لمرحلة يصبح فيها الالتزام بمعايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراء تنظيمي، بما يعزز حماية المجتمع ويرسخ ثقافة المسؤولية في الحفاظ على السلامة العامة، مشيراً إلى أن القانون يمثل في هذا الإطار أول منظومة تشريعية موحدة للسلامة العامة في دبي.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107894.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المستشار القانوني معتز أحمد أن التشريعات الحديثة في مجال الصحة والسلامة العامة لم تعد تقتصر على معالجة النتائج بعد وقوع المخاطر، بل أصبحت تعتمد على نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها، مشيراً إلى أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز حماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح للجهات المعنية والمؤسسات الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق متطلباته، لافتاً إلى أن التشريع يعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويدعم مفهوم السياحة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون تضمن منظومة واضحة من العقوبات والجزاءات، حيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، مع إمكانية مضاعفتها - في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة وبحد أقصى - إلى مليوني درهم، مشيراً إلى أن رئيس المجلس التنفيذي سيحدد الأفعال المخالفة والغرامات المقررة لها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون يلزم الأفراد والمنشآت بالامتثال للتعليمات والبروتوكولات الصحية المعتمدة، ويشكل إطاراً تشريعياً شاملاً يغطي مجالات متعددة مثل مكافحة الأمراض السارية وسلامة الغذاء وصحة البيئة المبنية ومساكن العمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالصحة العامة.</p>

يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً

محامون: قانون السلامة العامة في دبي نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر فوستر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون دوليون وخبراء قانونيون أنه من غير المرجح أن تتراجع الحكومات حول العالم عن الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دونالد ترامب خلال العام الماضي، رغم قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية العديد من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتأثر قطاعات مثل السيارات والصلب بقرار المحكمة العليا. ومن المتوقع ألا تتراجع الدول عن الاتفاقيات المبرمة خشية من ردود فعل انتقامية من جانب إدارة ترامب المتقلبة، إلى جانب المخاوف من استخدام النفوذ الأمريكي في مجالات أخرى كالدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إنه على الرغم من أن قرار المحكمة أثار تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة اتفاقيات ترامب، إلا أنه لا يعني أنها معرضة لخطر الانهيار الوشيك. وأضاف: «من خلال متابعة ردود أفعال حكومات مختلفة حول العالم، لا نتوقع أن نرى تراجعاً لأي جهة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في الأشهر الأخيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض، وقّع ترامب سلسلة من اتفاقيات ما يُسمى بـ«التعريفات الجمركية المتبادلة»، التي تفرض رسوماً شاملة تتراوح بين 15 و20 % على معظم الدول التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تستورده منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التعريفات الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لكن التعريفات الأخرى المفروضة على السيارات والصلب، التي استندت إلى أساس قانوني مختلف، لا تزال سارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، رد ترامب سريعاً باستخدام تشريع آخر؛ المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، لفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 % على جميع السلع، مع العلم أن هذه التعريفات لا تسري إلا لمدة 150 يوماً دون موافقة إضافية من الكونغرس الأمريكي. ويوم السبت، أعلن عزمه رفع الرسوم إلى 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القانوني الجديدة، وحقيقة أن العديد من الدول يمكن أن تدفع الآن تعريفات جمركية أقل، يرى المحللون أن الاتفاقيات القائمة من غير المرجح أن تنهار، مع احتمال تأجيل بعضها لحين اتضاح الصورة القانونية. وقال سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية في كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» في لوزان بسويسرا، إن الحكم لم يقلل من الأدوات المتاحة للإدارة الأمريكية، بل استبدل ببساطة مجموعة من التهديدات بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في تدوينة: «بالنسبة للدول التي تُجري حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة، أو التي لديها اتفاقيات مؤقتة سارية، مثل سويسرا، فإن التهديد بفرض تعريفات جمركية عالية بعد انقضاء فترة الـ150 يوماً يُبقي الضغط لتقديم تنازلات، بل وربما يزيده. وعموماً، لا نتوقع تغييراً يُذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تزيد الطبيعة غير التقليدية لاتفاقيات ترامب التجارية، التي يشار إليها أحياناً بـ«اتفاقيات المناديل»، حيث يتم الاتفاق على بنودها الرئيسية على عجل ثم تفصّل في مفاوضات لاحقة من حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن إتمام الاتفاقيات التي جرى إبرامها أخيراً، مثل الاتفاقية الأمريكية الهندية التي أُعلن عنها هذا الشهر، وخفّض فيها ترامب التعريفات الجمركية على البضائع الهندية من 50 % إلى 18 %، قد يسير ببطء الآن، حيث تحاول الحكومات تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب. وقد أصدرت وزارة التجارة الهندية بياناً مقتضباً عقب صدور الحكم، قائلة إنها «تدرس جميع هذه التطورات»، بينما بدا أن ترامب قد وجّه تحذيراً إلى نيودلهي يوم الجمعة عندما سئل عن الاتفاق مع الهند، إذ قال: «لا شيء تغير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براتيك داتاني، مؤسس مركز أبحاث «بريدج إنديا»، إن الحكم قد يمنح الهند مجالاً للتريث في المفاوضات، ربما في انتظار طعن قانوني في الرسوم الجمركية الجديدة، أو تغيير في ميزان القوى في الكونغرس الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وهذا الأمر يحسّن موقف التفاوض للشركاء التجاريين كالهند، ويعزز رواية «ترامب دائماً ما يتراجع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى نيودلهي يوم الأحد، صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للصحافيين بأنه «مرتاح لأنه لم يتسرع في اتخاذ القرارات» عند توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يرغب في التحدث إلى ترامب «شخصياً». وقال لولا إن أحدث موجة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب «خففت العبء عن العديد من الدول التي كانت تُفرض عليها سابقاً رسوم بنسبة 50 أو 40 بالمئة»، مضيفاً أن هذه الرسوم «ستصبح الآن 15 بالمئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد فرض في البداية رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على البرازيل، التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، قبل أن يتم لاحقاً رفع الحظر عن بعض المنتجات الزراعية البرازيلية، بما في ذلك البن ولحوم الأبقار والفواكه. وقد رفعت الرسوم الأولية، بالإضافة إلى رسوم مماثلة بنسبة 10 بالمئة، النسبة الإجمالية إلى 50 بالمئة، ما أشعل فتيل أسوأ أزمة دبلوماسية في الذاكرة الحديثة بين أكبر دولتين في الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يحد الخوف من الرد الأمريكي من محاولة التراجع عن الاتفاقيات المبرمة، كتلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وقد فُرضت تعريفات ترامب الجمركية على الصلب والسيارات وأشباه الموصلات والسلع الطبية باستخدام المادتين 232 و301 من قانون التجارة الأمريكي، وهما أداتان قانونيتان لا تزالان متاحتين للإدارة لمعاقبة الشركاء الذين يحاولون التملص من التنازلات التي قدموها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجتمع البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة تأجيل التصديق على ما يسمى باتفاقية تيرنبيري، وهي اتفاقية بين بروكسل وواشنطن العام الماضي فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15 % على معظم السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من بعض المعارضة للاتفاقية، قال نيكولاس كولر- سوزوكي، مستشار التجارة والأمن الاقتصادي في معهد جاك ديلور، إنه يتوقع أن تبقى اتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول بسبب التهديد بـ«الردع البديل». ويكمن الخطر في التهديدات القانونية البديلة، وتحديداً الرسوم الجمركية على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إيفينيت إنه بينما تواصل الولايات المتحدة مساعيها للتوسط في اتفاق سلام بين موسكو وكييف، يتعين على أوروبا أيضاً أن تقيّم خطر سحب ترامب للدعم الأمني لأوكرانيا، وهو عامل رئيسي في قرار بروكسل الأصلي بتوقيع اتفاقية تيرنبيري رغم المعارضة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس رد الفعل الهادئ في آسيا واقعاً مشابهاً تواجهه دول مثل كوريا واليابان، حيث تتعرض قطاعات السيارات فيها بشدة لخطر الرد الانتقامي. ومع ذلك، حذرت آلي رينيسون، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية التي تعمل حالياً في شركة الاستشارات «إس إي سي نيوجيت»، من أنه في حين احتفظت الولايات المتحدة بنفوذها في المحادثات التجارية الجارية، فإن واشنطن ستحتاج الآن إلى توخي المزيد من الحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يأمل البيت الأبيض أن يسهم نهج الرئيس ترامب غير المتوقع في العلاقات الخارجية في إبقاء محاولات إعادة التفاوض بعيدة، لكن ذلك سيعتمد أيضاً على قيام واشنطن بإحياء مهاراتها الدبلوماسية».</div></p>

ما الذي يعنيه قرار المحكمة العليا الأمريكية لاتفاقيات ترامب التجارية؟

<p class='article-text'>  تجسد الدكتورة غناء الماطري نموذجاً متقدماً للمرأة الإماراتية التي نجحت في المزج بين العلم والممارسة، وبين القانون والتحول الرقمي، لتصنع مسيرة مهنية وعلمية لافتة داخل جمارك دبي، وتؤكد حضور الكفاءات الوطنية في مجالات قانونية متخصصة تتقاطع مع الابتكار واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>منذ التحاقها بجمارك دبي في الرابع من فبراير عام 2006، بدأت الماطري رحلة مهنية اتسمت بالتدرج والتنوع، حيث عملت في عدد من الإدارات الجمركية الحيوية التي أسهمت في صقل خبرتها الميدانية والقانونية، فقد استهلت مسيرتها في العمليات الجمركية، قبل أن تنتقل إلى إدارة التأمينات الجمركية، ثم إلى إدارة التعرفة الجمركية، وتحديداً في قسمي التصنيف والمواد الممنوعة والمقيدة، وهي من أكثر الأقسام ارتباطاً بالتشريعات والأنظمة الرقابية.</p><p class='article-text'>ومع اتساع خبرتها عملت مدققاً أول للبيانات الجمركية في إدارة التدقيق الجمركي، قبل أن تستقر في إدارة القضايا الجمركية والتحقيق، حيث تشغل حالياً منصب باحث قانوني أول، مقدمة نموذجاً مهنياً يجمع بين الدقة القانونية، والفهم التشغيلي، والالتزام المؤسسي.</p><p class='article-text'>مسار أكاديميولم تكتفِ الدكتورة غناء بالممارسة المهنية، بل حرصت على تعزيزها بمسار أكاديمي متين، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 2025، عن أطروحة تناولت «الجرائم الجمركية – دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والإماراتي»، في دراسة عكست عمق خبرتها في القضايا الجمركية وأبعادها القانونية المقارنة.</p><p class='article-text'>وتواصل اليوم رحلتها العلمية بدراسة دكتوراه الفلسفة في الشريعة والقضاء بجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا، إلى جانب حصولها على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة عجمان عام 2020 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبكالوريوس القانون والاقتصاد من جامعة الجزيرة بدبي عام 2018 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.</p><p class='article-text'>وتمتلك الماطري رصيداً واسعاً من الشهادات المهنية المتقدمة، أبرزها دبلوم المستشار القانوني المعتمد من هيئة المعرفة بدبي، ودبلوم المستشار القانوني الدولي المعتمد من مراكز تدريب قانونية معتمدة في المملكة المتحدة، إلى جانب حصولها على شهادة التحكيم المعتمد وفق قانون الأونسيترال من مركز QMI Arbitration Center UK.</p><p class='article-text'>كما حصلت على الدبلوم المهني في التسويق الرقمي والابتكار من البورد الأمريكي الكندي، وشهادات متخصصة في استشراف المستقبل والتحول الرقمي، بما يعكس اهتمامها بدمج القانون بالتقنية ومواكبة متطلبات العمل المؤسسي الحديث، إضافة إلى دبلومات مهنية في التحقيق الجمركي والتخطيط الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>حضور مهنيوتشارك الماطري بفاعلية في عدد من الهيئات والجمعيات القانونية، حيث تعد عضواً في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى جانب عضويتها في فريق التحكيم وفريق المحاميات في جمعية الإمارات للمحامين.</p><p class='article-text'>كما تشغل صفة محكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحكم مقيد في مركز QMI Arbitration Center UK، إلى جانب حصولها على عضوية مستشار قانوني دولي معتمد، وعضوية خبير في إعداد وصياغة العقود والمذكرات القانونية، فضلاً عن مشاركتها المجتمعية كعضو في متطوعي الإمارات.</p><p class='article-text'>وحظيت بعدد من الجوائز والتكريمات التي عكست أثرها المهني والمجتمعي، من بينها الدكتوراه الفخرية في مجال الإبداع الدولي من الجامعة الأمريكية للعلوم عام 2025، وجائزة سفير الإبداع العربي الدولي، إلى جانب جائزة التطوع المؤثر ضمن جوائز «الخير في عيال زايد».</p><p class='article-text'>وفي عام 2026، حصلت على شهادة سفير النوايا الحسنة للمسؤولية المجتمعية من منظمة المبدعين العرب، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية للعلوم التقنية والإدارية، تقديراً لدورها في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز المسؤولية المهنية.</p><p class='article-text'>كما أصدرت مجموعة من الكتب القانونية المتخصصة، من أبرزها مؤلفات تناولت الملكية الفكرية، والجريمة السيبرانية، وغسل الأموال، واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى كتاب استشرافي حول «الروبوت الجمركي» كنموذج لتكامل القانون مع الذكاء الاصطناعي في العمل الجمركي.</p><p class='article-text'>محطة جديدةوفي خطوة تعكس ثقلها القانوني، تم تعيينها أميناً عاماً مساعداً للاتحاد العربي للتحكيم الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال يناير 2026، بما يعزز حضور الكفاءات الإماراتية في منظومة التحكيم العربي والدولي.بهذه المسيرة المتكاملة تؤكد الدكتورة غناء الماطري أن الاستثمار في المعرفة، وتطوير الذات، والالتزام المؤسسي، هي ركائز أساسية لصناعة التميز وبناء نماذج وطنية ملهمة في العمل القانوني والمهني.  </p>

غناء الماطري.. مسيرة بين القانون والفلسفة مليئة بالإنجازات

<p class='article-text'>أنانثا لاكشمي<br>تعمل مجموعة من الأشخاص بإحدى البنايات في قلب مدينة سيهانوكفيل الساحلية الكمبودية، وعينها على هدف واحد: الاحتيال على مستخدمي الإنترنت حول العالم وسرقة أكبر قدر ممكن من أموالهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ هؤلاء يومهم بنص مكتوب مُعدّ مسبقاً لجذب الضحايا المحتملين بوعد الحب والثراء، وذلك وفقاً لشاب كمبودي يبلغ من العمر 18 عاماً يعمل في المبنى، وكان من الطبيعي أن يرفض الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إن نصه مكتوب بإحدى اللغات العالمية، بمجرد أن ينجح في استمالة ضحية ما، يحيلها إلى «فريق اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا النظام باسم «ذبح الخنازير»، حيث يبني المحتالون ثقة الضحايا تدريجياً قبل «ذبحهم» أو الاحتيال عليهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشاب الكمبودي البالغ من العمر 18 عاماً فإن المال هو الدافع. فهو يتقاضى 500 دولار شهرياً كراتب، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور في صناعة الملابس المزدهرة في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ عمليات الاحتيال هذه جوهر صناعة عالمية بمليارات الدولارات، مصممة لخداع ملايين الأشخاص من خلال الاحتيال العاطفي، والعملات المشفرة، والاستثمار، وفقاً لكبار الباحثين والسلطات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حولت عمليات الاحتيال مدينة سيهانوكفيل، التي كانت وجهة ساحلية هادئة للمسافرين الشباب والعرسان، إلى مركز لجرائم الإنترنت، حيث تعمل الشبكات الإجرامية من داخل الكازينوهات والفنادق والمجمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جاكوب سيمز، الباحث في مركز آسيا بجامعة هارفارد وكبير مستشاري جرائم الإنترنت العابرة للحدود في شركة «إنكا ديجيتال»: «كمبوديا هي مركز هذه الجرائم. إنها المحرك الاقتصادي الأكبر في منطقة ميكونغ بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي ألقت كمبوديا القبض على تشن تشي، المولود في الصين، ورئيس مجموعة «برينس» المتهم بأنه العقل المدبر لإحدى أكبر منظمات الاحتيال الإلكتروني في آسيا، وأعادته إلى الصين، كما اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراءات مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة «برينس» التي تدير عشرة مراكز احتيال في كمبوديا، ووجهت اتهامات لتشن، مستشار رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات المتحدة إن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام 2024 نتيجة عمليات الاحتيال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر معهد السلام الأمريكي أن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا سرقت 64 مليار دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لم تؤثر هذه الإجراءات إلا قليلاً على مراكز الاحتيال على أرض الواقع، حيث تعمل هذه المراكز بحماية سياسية، وفقاً لباحثين وسلطات أمريكية. </div></p><p class='article-text'>وذكر سيمز أن صناعة الاحتيال في كمبوديا «متشابكة بعمق مع الاقتصاد السياسي للنخبة في البلاد»، مُقدّراً وجود ما بين 250 و350 مركزاً للاحتيال في كمبوديا، مقارنة بما بين 150 و250 مركزاً في ميانمار ولاوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد تشين تشي في الصين، وحصل على الجنسية الكمبودية عام 2014، وهي خطوة سمحت له بامتلاك أراضٍ في البلاد. وبعد عام أسس مجموعة برينس، وفي عام 2020 حصل على لقب فخري، استلزم تبرعاً بقيمة 500 ألف دولار للحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقامت بنوم بنه بسحب جنسيته الأسبوع الماضي، وقالت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام: «استغل تشين وشركاؤه نفوذهم السياسي في عدة دول لحماية أنشطتهم الإجرامية، ودفعوا رشى لمسؤولين حكوميين أجانب لتجنب ملاحقتهم من قبل سلطات إنفاذ القانون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تشين احتفظ بسجلات للرشاوى التي دفعها للمسؤولين الحكوميين. وتشير التقارير إلى أن هذه السجلات أظهرت أن أحد شركائه اشترى يختاً تزيد قيمته على 3 ملايين دولار لمسؤول رفيع المستوى في حكومة أجنبية، كما اشترى تشين ساعات فاخرة بملايين الدولارات لمسؤول حكومي أجنبي رفيع آخر، ساعده في عام 2020 في الحصول على جواز سفر دبلوماسي استخدمه للسفر إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح نفوذ تشين ومجموعة برينس في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك المجموعة العديد من المباني ومراكز التسوق وبنكاً وحصة في الخطوط الجوية الكمبودية، كما مولت المجموعة منحاً دراسية ورعاية صحية وأنشطة إزالة ألغام خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور لائحة الاتهام الصادرة ضده في أكتوبر، أُزيل اسم وشعار مجموعة برينس من عدة مبانٍ في بنوم بنه وفي أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس الوزراء الكمبودي، سون تشانثول، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن الحكومة الكمبودية تتعامل مع قضية الاحتيال بجدية، وستتخذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العمليات مع جمع السلطات المزيد من الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر في نوفمبر، نفت مجموعة برينس بشدة مزاعم تورط الشركة أو تشين في أي نشاط غير قانوني، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على أصول بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي التقاعس عن اتخاذ إجراءات إلى الإضرار باقتصاد كمبوديا، الذي يواجه بالفعل تهديدات من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية ونزاع حدودي مستمر مع تايلاند المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لعمليات الاحتيال. ففي سيهانوكفيل، أشار السكان إلى مكاتب الاحتيال، التي كان بعضها محصناً بجدران عالية وأسلاك شائكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الإجراءات الأمنية، وفقاً لمنظمات، مثل منظمة العفو الدولية، إلى منع العمال المُتاجر بهم من الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص في كمبوديا وحدها يُجبَرون على العمل في مراكز الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد المداهمات يقول كثيرون إن العمليات تتواصل كما هي.</div></p>

صناعة احتيال تقني عالمية بمليارات الدولارات.. وفي القلب منها كمبوديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار السنوات الماضية، نجحت دولة الإمارات في بناء إطار قانوني وتشغيلي وضريبي متوازن يمكّن الشركات والمستثمرين من النمو بثقة واستدامة. فمن سهولة التأسيس، إلى وضوح القوانين، وتطور المنظومة التنظيمية والضريبية، مرورًا بمرونة الأنظمة القانونية وتعدد الخيارات المتاحة، استطاعت الدولة أن تخلق بيئة لا تكتفي بجذب الاستثمار، بل تساعده فعليًا على الازدهار. هذا التطور المستمر يعكس نهجًا عمليًا يواكب حركة الأسواق العالمية، لكنه في الوقت نفسه يضع على المستثمر مسؤولية أكبر في حسن الاختيار والإدارة. وهنا تبدأ القصة الحقيقية: ليس في توفر الأدوات، بل في كيفية استخدامها، ومتى يكون التغيير الذكي ضرورة، ومتى يتحول إلى مخاطرة غير محسوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشارك أحمد النجار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النجار وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، مجموعة من النقاط الجوهرية التي يرى أنه من الضروري أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار البدء في التنظيم القانوني للشركات والاستثمارات داخل دولة الإمارات أو عند وضع خطة لإعادة الهيكلة القانوني للشركة أو لمجموعة الشركات. فغالبًا ما تتجه أنظار المستثمرين إلى مزايا جذابة مثل الملكية الأجنبية الكاملة، والكفاءة الضريبية، والتخطيط للورثة، والإقامة طويلة الأجل، وحماية الأصول. غالبا ما يتجه المستثمرون في البداية إلى تأسيس شركات الأغراض الخاصة (SPVs) أو الكيانات الخارجية، قبل أن يدرك بعضهم لاحقًا أن أدوات أحدث مثل الـ Foundations في ADGM أو الوصايا في DIFC قد تكون أكثر ملاءمة لحماية الثروة وتنظيم شؤون العائلة وانتقال الملكية بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإشكالية، بحسب النجار، لا تكمن في اختيار الأداة «الأفضل»، فكل حالة لها خصوصيتها. الخطر الحقيقي يبدأ عندما يتم تغيير الشكل القانوني أو النظيم الخاص بالشركة دون رؤية شاملة، أو بدافع التوفير قصير الأجل، دون فهم كامل لتداعيات ذلك على الملكية، والعلاقات البنكية، والعقود، والامتثال، ونقل الأصول مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف النجار أن قبل بناء أي تنظيم خاص بالشركات، يجب على المستثمر أن يحدد بدقة: ماذا يحمي؟ ولماذا؟ فمحفظة عقارية تختلف عن شركة تشغيلية، والشركة القابضة تختلف عن الشركة التجارية، كما أن الاستثمار العابر للحدود لا يُدار بنفس منطق الاستثمار المحلي. الجنسية، ومحل الإقامة، وطبيعة الأصل، والغرض من الهيكلة، والتعرض الضريبي… كلها عناصر مترابطة لا يمكن التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشار النجار إلى أن العديد من الانظمة تبدو «مثالية على الورق»، حيث تجمع تحت مظلة واحدة شركات تشغيل، وSPVs عقارية، وكيانات مناطق حرة، وأصول داخل وخارج الإمارات. ورغم أن هذا الشكل قد يبدو منظمًا وموفرًا، إلا أنه غالبًا ما يفتقد التنسيق بين الرأي القانوني، والضريبي، والمحاسبي، والمصرفي، ما يجعل هذا التنظيم هشة، صعبة التشغيل، ومعقدة بنكيًا عند التطبيق الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تدخل دولة الإمارات مرحلة أكثر جدية في الحوكمة والشفافية، مع وجود ضريبة شركات، وتبادل تلقائي للمعلومات مع عدد كبير من الدول، ووضوح أكبر في مفاهيم الإقامة الضريبية. كما أن النقاشات المتعلقة بالضرائب الشخصية في المنطقة لم تعد نظرية، في ظل تجارب حديثة لدول خليجية أخرى. ما كان مقبولًا أو فعالًا قبل عشرين عامًا، لم يعد بالضرورة مناسبًا اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، تصبح إعادة الهيكلة أحيانًا ضرورة مشروعة. لكن الخطورة، كما يؤكد النجار، تظهر عندما يُسارع المالك إلى تصفية كيان، أو شطب شركة، أو ترك Foundation دون تجديد، قبل ضمان نقل الصلاحيات، والعقود، والحسابات البنكية، وحقوق الملكية بشكل سليم. عندها، تتحول رسوم الاستشارة إلى تكلفة تافهة مقارنة بخسارة السيطرة على أصل، أو تجميد حساب، أو الوقوع في فراغ قانوني وإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم أحمد النجار قائلًا إن التحدي الأكبر يكمن في أن هيكلة الشركات او التنظيم القانونى للشركات ليسا تخصصًا واحدًا. فكل مستشار يرى الصورة من زاويته، وإذا لم يجتمع الجميع حول طاولة واحدة، ينتهي الأمر بتنظيم مجزأ ومتضارب. قد يبدو الاجتماع المشترك مكلفًا، لكنه غالبًا أقل تكلفة بكثير من إصلاح هيكل شراكة منهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن تنظيم وهيكلة الشركات ليست مجرد أوراق، بل إطار حي يؤثر على الملكية، والضرائب، والبنوك، والإرث، وراحة البال. والقرارات الذكية هي تلك التي تُتخذ بهدوء، وبصورة منسقة، لأن السرعة في «التنظيم» قد تكون أغلى درس يتعلمه رائد أعمال.</div></p>

نتائج البحث عن: مستشار قانوني